شعار شرطة دبي الدائم : اضطررنا للتضحية بالأم والجنين من اجل نجاح العملية!
لا وجود لمفهوم الأمن الوقائي في الإمارات وكاميرات المراقبة كانت هي نجم الاستعراض
فهل من المعقول أن يدخل 26 عميل موساد لإمارة دبي دون أن يتم اعتقال أحدهم!
لا أريد أن أستهين من قدرة وكفاءة كاميرات المُراقبة الدبوية عالية الدقة والجودة وشديدة الوضوح التي كانت ترصد كل شاردة وواردة في إمارة دبي تحديداً وفي سائر مناطق دولة الإمارات العربية, ولا أرغب لا سامح الله أن أُقلل من شأن ذلك العرض البوليسي الشيق (الشـو الخلفاني) لفك طلاسم جريمة اغتيال محمود المبحوح في أحد أرقى فنادق دبي قبل أيام, والذي قدمه قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في مؤتمره الصحفي.
ولا أحب كذلك أن أحمل إمارة صغيرة كمشيخة دبي حملاً ثقيلاً تنوء عن حمله دولاً عربية كبرى. وتقف أنظمة بوليسية عتيدة وكثيرة عاجزة إزاءه, لكنني هنا أتساءل فقط, ومن حقي أن أتساءل وأحاول أن أزيل الغبش وتلك الهالة السرابية التي رسمتها وسائل الإعلام حول انجازات شرطة دبي الاستعراضية, وهم بهذا يكونوا قد شاركوا في تشتيت الأذهان عن ذلك الإخفاق الكبير لشرطة دبي إثر فشلها بالقبض على الجناة الإسرائيليين رغم عددهم الهائل.
ومن خلال ذلك الإطراء والمديح الذي وصل لحد التدبيج والتطبيل فقد رفعوا المسؤولية عن كاهل حكومة دبي من خلال إثارة غبار فك طلاسم تلك العملية القذرة التي نفذتها أيادي يهودية غادرة تنتمي لجهاز الموساد التابع لدويلة المسخ المُصطنعة إسرائيل.
وعليه فليس المهم أن نكشف هوية الجناة أو أن نكتشف أن هنالك جريمة اغتيال قد اقترفت أو وقعت في فندق راق, إذا كان المُجرمون قد فروا جميعهم من وجه العدالة؟
فالمهم في كل دول العالم المُحترمة هو أن تجهض الجرائم قبل وقوعها, وأن تُفشل الخطط والمؤامرات الخطيرة قبل تنفذيها, وهو ما يُسمى بمفهومنا العربي المحلي بـ(الأمن الوقائي), أي الوقاية من وقوع الجرائم ومُداهمة المُجرمين والجناة قبل حدوث الجريمة.
إلا أن تلك الأجهزة العربية الوقائية السيئة الصيت والتابعة للأنظمة العربية أصبحت مهمتها الأساسية وللأسف هي وقاية أمن النظام السياسي الحاكم والحفاظ على كرسي الحكم, وتأمين أفراد أسرة الحاكم أو الملك أو الشيخ, وأما بقية الشعب أو المقُيمين والمُسافرين فإلى حيث ألقت.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الجريمة الوحشية تحديداً قد كشفت أن إمارة دبي تعتمد في أمنها الداخلي على نظام كاميرات الرصد والمُراقبة, وليس على وجود جهاز أمني بشري واعي مكون من رجال الأمن؟
وهذا الأمر يجعل من قضية القبض على الجناة والمُجرمين عملية صعبة في حال غادروا الإمارة بعد ساعات قليلة من تنفيذهم للجرائم؟
لأن نظام الرقابة مُبرمج أصلاً لأن يسير طبيعياً في حال عدم وجود ما يُكدر الصفو, ولكن في حال حدوث مشكلة أو جريمة؟
حينها يعودون للتسجيل المصور المؤرشف من خلال كاميرات الرصد!
وهذا يعني أن إمارة دبي عبارة عن دائرة أمنية مبرمجة أو كنظام السيطرة على السجون المركزية الكبيرة, حيث تتحكم بأمن الإمارة تلك الكاميرات الرقمية المُثبتة في كل مكان, بدلاً من وجود أعداد من الأجهزة الأمنية البشرية الواعية.
والآن فقد انكشفت تلك الخطة الأمنية الدبوية ومن الآن فصاعداً سوف يحذر المجرمين والقتلة لاحقاً, وسيتخذون أساليباً جديدة للمناورة وتشتيت تلك الكاميرات المنصوبة في كل مكان من زوايا وأركان إمارة دبي.
لكن يبقى هنالك تساؤل مهم ومشروع, وهو هل توجد كاميرات رقمية صغيرة مخبأة في داخل غرف النوم في تلك الفنادق والشقق المفروشة في دبي؟
وهل كانت هنالك كاميرا سرية مُثبتة في غرفة الشهيد محمود المبحوح وجميع الغرف الأخرى, وهل سجلت تلك الكاميرات أحداث عملية الاغتيال ووثقتها بالصوت والصورة؟
جواب هذا السؤال الكبير والهام لدى ضاحي خلفان وجهازه الأمني؟
وربما سيكون الجواب هو : نعم
ولكن ربما حكومة دبي لا تجرؤ على البوح بهكذا سر مؤذي لسمعتها كدولة سياحية, قد يؤدي بها إلى الهاوية ويضر بحركة السياحة داخل الإمارة؟
لأن في حالة اكتشاف وجود كاميرات سرية مزروعة في غرف الفنادق والشقق المفروشة؟
معنى هذا أن السياح والمُسافرين العاديين كانوا جميعاً تحت الرقابة المُشددة, وقد اخترقت خصوصيتهم من قبل تلك الكاميرات السرية المُتطفلة.
ونأتي هنا للتفصيل في جريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح في إمارة دبي, والذي ضاع دمه هدراً بسبب معالجة إمارة دبي الخاطئة للقضية, حيث حول مسار الجريمة برمتها إلى منحى قانوني آخر, فحرفت القضية من جريمة اغتيال سافرة مع سبق الإصرار والترصد, نفذتها عصابات الموساد التابعة لذلك الكيان العدواني القاتل والمسخ, إلى قضية تزوير جوازات سفر وانتحال شخصيات!!
وللعلم فقط فأن عملية تزوير جوازات السفر لغاية الاستخدام الشخصي في أوربا ليست جريمة كبرى أو معضلة عظمى, كما يتوقع خلفان وحكومته.
فأغلب اللاجئين السياسيين يدخلون أوربا بجوازات سفر مزورة وتمنحهم تلك الدول الأوربية حق اللجوء السياسي دون تبعات قانونية.
ولن أُبالغ إذا قلت : لو أن سياحاً إماراتيين ومعهم بعض السياح الخليجيين والعرب والأتراك مثلاً, تسللوا لإحدى المزارع الفرنسية وقاموا بنحر "خراف العيد" كضحية, لقامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا وأوربا, ولخرجت علينا - بريجيت باردو - وأشكالها ببيان شديد اللهجة يُدينون فيه دموية ووحشية العرب والمُسلمين, لأنهم تعدوا على حقوق الحيوانات في داخل الأراضي الفرنسية, ولجعلوا قضية تلك الخراف قضية الساعة, لأنهم يتنطعون بحماية حقوق الحيوان ويتجاهلون حقوقنا كبشر عمداً!
إذن لماذا تجاهلت الدول الأوربية مسألة القتل العمد في تلك العملية الإسرائيلية القذرة والتي باتت واضحة المعالم ومكشوفة, فركزوا فقط على عملية التزوير وانتحال الشخصيات!؟
مع أن تلك العملية القذرة تعتبر من أحقر وأخس وأجبن عملية اغتيال حدثت في التاريخ المُعاصر, إذ لم يذكر قط من قبل أن توجه 26 عميل مُخابراتي لاغتيال شخص واحد فقط!!
إلا إذا كان لهذا الشهيد المبحوح المذبوح هيبة ورعب أرهبت قلوب اليهود, حتى جعلتهم يرسلون عليه كل هذا العدد المهول من العملاء القتلة المُدربون؟
وهنا منحت إسرائيل ومعها حلفاءها الأوربيون الذين شاركوا في التغطية على تلك العملية القذرة الذريعة, وأعطوا العذر دون أن يشعروا لتنظيم القاعدة وكل التنظيمات الجهادية الأخرى لاستهداف الرعايا المدنيين الأجانب لتلك الدول الأوربية وسوف لن يستثنوا النساء أيضاً من التصفية؟
لأن الموساد قد أرسل من ضمن الـ 26 عميل إسرائيلي - أوربي ستة نساء بعضهن شقراوات!!
وإذن فقد صدقت نظرية التنظيمات الجهادية التي تنادي باغتيال الغربيين الذين يعملون في الدول العربية, حيث كانوا يرددون دائماً في أطروحاتهم أن هؤلاء الغربيين الذين يأتون للسياحة والعمل في الدول العربية, ما هم إلا جواسيس وعملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي ولبعض وكالات الاستخبارات الأجنبية.
وهاهو جهاز الموساد يُثبت تلك الإدعاءات الجهادية بالدليل والبرهان القاطع, ويورط معه بعض رعايا الدول الغربية الذين منحوا جوازات سفرهم لعملاء الموساد الإسرائيليين ليغتالوا العرب والمُسلمين في الخارج وبعيداً عن أراضيهم!؟
ولنعد مرة أخرى للمؤتمر الصحفي الأول الذي عقده قائد شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان, والذي جاء بعد مرور عدة أيام من حدوث تلك الجريمة, وجاء مدعماً بالوثائق والأفلام المصورة؟
لكن السؤال الموجه لخلفان هو :
لماذا استمر الصمت الدبوي طوال تلك الفترة الزمنية, دون الإعلان عن الجريمة في نفس اليوم, أي لما لم يعلنوا عن العملية بعد يومين أو ثلاثة؟
طبعاً سيأتي من أحباب وأرباب دبي ليرد عليّ سريعاً بالقول :
أن التحقيق يجب أن يستمر بصورة سرية ويأخذ وقته اللازم حتى تكتمل الصورة, وكي لا يضر الإفصاح عن الجريمة بمجريات التحقيق.
نقول لهم حسناً, ولكن ماذا صنعت دبي خلال فترة صمتها لأيام عديدة, دون أن تفصح أو تتهم أحد, طالما أن كل الجناة الأجانب الـ 26 كانوا قد غادروا البلاد ولم يتم تتبعهم أو استعادتهم!؟
فما فائدة السرية والكتمان في الأيام الأولى للجريمة, وضاحي خلفان لم يجلب لنا ولا جان واحد منهم, وكل ما عرضه هو مُجرد تسجيل لأرشيف كاميرات المراقبة الدبوية التي استحقت لقب البطولة وبجدارة!؟
بل المُثير في مؤتمر ضاحي خلفان, أن الرجل ظهر آسفاً يعتذر ويُبدي تأسفه للصحفيين, لأن أغلب الجناة كانوا يحملون جوازات سفر صديقة, ولبلدان يكن لها خلفان وشيخه المكتوم كل الاحترام والتقدير!!
وطبعاً كان يقصد الجوازات البريطانية!
فلا أدري هل يؤمن خلفان بمسألة نقاء دم وعصمة الانجلوسكسون, أو أنهُ لا يعتقد مثلاً أن المواطن الانجليزي يمكن أن يقترف جرماً أو يصبح قاتلاً؟
ولو فرضنا أن أغلب الجناة الإسرائيليين كانوا يحملون جوازات سفر سريلانكية أو بنغلادشية مثلاً, مع بُعد هذا الاحتمال, فهل كان ضاحي خلفان سيتأثر ويتأسف لأن القتلة كانوا يحملون جوازات سفر صديقة؟
علماً أن بعض الأخبار التي ترددت تقول أن دبي بقيت صامتة طوال أسبوعين لتنتظر الضوء الأخضر من الدول الغربية المعنية, كي لا تدخل في صِدام وحرج مع تلك الأنظمة الغربية, لأن حكومة دبي توقعت أن يكون هنالك أجهزة استخبارات أوربية مُشاركة في تنفيذ تلك العملية القذرة.
ولكن بعد أن علمت الدول الغربية التفاصيل من دبي, قامت بدورها بمفاتحة إسرائيل على وجه السرعة وتم إخلاء جميع عملاء الموساد المُشاركين في تلك العملية من الدول الأوربية, ثم تم السماح لاحقاً لدبي بالقيام بالإعلان عن تفاصيل الجريمة.
والسؤال هنا, هو لماذا فشلت حكومة دبي وأجهزتها الأمنية الخلفانية في استعادة الجناة (الإسرائيوربين) منذ الأيام الأولى للجريمة, كما استعادت الجانيين الفلسطينيين من الأردن؟
علماً أن العملية في البداية كان متكتم عليها بالكامل, ولم يعرف بها إلا شرطة دبي والأردن تحديداً, وقد تعاملت شرطة دبي مع القضية بسرية تامة, فلماذا أخفق ضاحي خلفان وفريقه بجلب ولو جان إسرائيلي واحد من ذلك العدد الكبير!؟
والسؤال الآخر هو : لو كان عملاء الموساد قد اغتالوا أحد شيوخ الإمارات أو أحد أبناء محمد بن راشد المكتوم, فهل سيتم التصرف مع القضية بذلك البرود والسلبية الذي تعاملت به شرطة دبي وحكومتها مع جريمة اغتيال المبحوح, حيث تعاملت مع القضية على أنها جريمة قتل مؤسفة, ولكن المشكلة العظمى تكمن في تزوير الجوازات؟
والسؤال الآخر هو : لو كان عملاء الموساد قد اغتالوا أحد شيوخ الإمارات أو أحد أبناء محمد بن راشد المكتوم, فهل سيتم التصرف مع القضية بذلك البرود والسلبية الذي تعاملت به شرطة دبي وحكومتها مع جريمة اغتيال المبحوح, حيث تعاملت مع القضية على أنها جريمة قتل مؤسفة, ولكن المشكلة العظمى تكمن في تزوير الجوازات؟
ولماذا لم تتخذ إمارة دبي أو الإمارات موقفاً حازماً من تلك الدول الغربية التي تساهلت مع أفراد الموساد, وتصرفوا وفق المسؤولية المُلقاة على عاتقهم واعتبروا أن العملية جادة وكأن المُغتال هو شيخ إماراتي من شيوخ دبي أو أبو ظبي وليس المبحوح, فيفرضوا على تلك الدول التي لجأ إليها الجناة بضرورة تسليمهم فوراً دون قيد أو شرط أو تأخير, وإلا سوف تتخذ ضدهم إجراءات حازمة ويتم منع رعاياهم من الدخول للإمارات أو دبي فقط حتى يتم تسليم الجناة؟
علماً أن دبي تدرك قبل غيرها, أن جميع الجوازات الأوربية والأسترالية التي دخل بها عملاء الموساد هي أصلية وصحيحة ورسمية أيضاً, لأن دبي لديها أجهزة كشف متطورة عن الجوازات المزورة؟
فالجواز الأوربي الحديث لم يعد بالإمكان تزويره كما كان يحدث سابقاً, بسبب وجود عدة أسرار وإشارات وتعقيدات في إصداره؟
فبالإضافة إلى الورق المقوى الخاص بالجواز والمُطعم بالأشرطة الذهبية والفضية, وخصوصاً الصفحة الرئيسية والتي تحمل عدة شعارات فسفورية ورموز وأرقام سرية ملونة وشفافة غاية في التعقيد, هنالك أيضاً الغلاف البلاستيكي اللاصق المشرح والمُعقد على صورة صاحب الجواز؟
بحيث أي محاولة لرفع الغلاف البلاستيكي اللاصق من الورق المقوى يؤدي إلى تكسره بالكامل وتفتته كما تتكسر قطع الزجاج, وعندها ستتلف وتتشوه الصفحة الرئيسية لجواز السفر, ولا يمكن استخدامه ثانيةً.
هنالك أيضاً بالإضافة إلى الصورة الرئيسية لصاحب الجواز, هنالك صورة مُصغرة شفافة لنفس الصورة الرئيسية تكون مطبوعة بطريقة شبحية معقدة على الصفحة الرئيسية للجواز, ولا يمكن رؤية تلك الصورة الشبحية للشخص حامل الجواز إلا من خلال الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء.
وهنالك أيضاً الأختام السرية والفسفورية التي تكون مُثبتة على صورة وتحديداً وجه صاحب الجواز, والتي تعطي ألوان الطيف في حال تحريك الصفحة.
وهنالك أيضاً الرقم المدني لصاحب الجواز والرقم الأوربي الموحد, والذي يطبع في الصفحة الرئيسية, وكذلك يوجد الاسم والرقم وجميع المعلومات في الشريط السري المُشفر في أسفل الصفحة الرئيسية لصاحب الجواز.
وكل تلك الإشارات والأسرار يعرفها ضاحي خلفان ويدركها جيداً ويعلم بها كذلك أفراد شرطته, سواء كانوا شرطة الجوازات أو شرطة المباحث.
فعلى أي أساس جزم ضاحي خلفان أن تلك الجوازات كانت مزورة, ولماذا لحد الآن لم يوجه التهمة مُباشرة لجهاز الموساد, وأخذ يُعطي نسب واحتمالات, آخرها اتهام حركة حماس بالتقصير لأنها لم تخصص حراسات خاصة بالمغدور المبحوح!؟
وكأن المبحوح قتل في أحد فنادق تل أبيب أو في مناطق الضفة الغربية!!
فخلفان يعلم جيداً أن أجهزة المخابرات في الدول الغربية كلها متآمرة ومتعاونة مع جهاز الموساد الإسرائيلي, وأما حكاية أو نكتة استدعاء السفير الإسرائيلي في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا للاستفسار والاعتراض, ما هي إلا ضحك على الذقون وإكمال للأدوار المناطة بهم.
ثم التساؤل الآخر وهو المُتعلق بالعملاء الفلسطينيين, والذين يعرف الجميع أنهم كانوا على علاقة وثيقة واتصال مُباشر بعميل الموساد محمد دحلان الذي يحمل إقامة دائمة في إمارة دبي؟
فلماذا تكتم ضاحي خلفان عن الدور الرئيسي لمحمد دحلان في العملية, وما هو دور الأردن في تلك العملية القذرة؟
لأن العميلين الفلسطينيين الذين ساعدا الموساد كانا قد فرا إلى الأردن, التي يُدير محمد دحلان منها عملياته القذرة بمساعدة جهاز المخابرات الأردني؟
ولماذا اتصل ملك الأردن شخصياً على صهره محمد بن راشد المكتوم, وطلب منه التدخل ليخفي بعض المعالم والحقائق التي تتعلق بدور محمد دحلان في تلك العملية, وربما هنالك ضلع كبير للمُخابرات الأردنية المُرتزقة في تلك الجريمة القذرة, والتي فضحها الله في عملية خوست.
إذن هنالك حلقة أردنية - فلسطينية كبيرة مفقودة؟
ولهذا ومع الاحترام لجهود ضاحي خلفان البوليسية, فأنا شخصياً على الأقل لن أثق بتحقيقاته الاستعراضية تلك, ومع احترامي الشديد وتقديري العالي لكاميرات المُراقبة - SONY -.
فقد أثبتت تلك الكاميرات الصامتة أنها أكثر مصداقية ونزاهة من الجميع رغم ما تم قطعه وإخفائه من شواهد قامت بتسجيلها بكل شفافية وحيادية.
وفي النهاية فأن لسان حال الجميع بعد الآن سيقول :
"انتبه فأنت في دبي! وأحذر من كاميرات ضاحي خلفان الخفية".
وتلك المقولة قطعاً ستكون في صالح الأمن في دبي ولكنها بنفس الوقت ستتحول ضدها.
ولكن تبقى الأمور بخواتيمها وسننتظر نهاية التحقيق.
2010-02-27
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق